خبر سار لكل زوج ومصيبة على كل زوجة

ان من اكبر المشاكل المعاصرة هنا فى مصر هى قائمةمنقولات الزوجية والتى كانت عن طريقها تستطيع اى زوجة ان تطالب بها زوجها وهىمازالت فى بيتة وملزم بردها او رد ثمنها لها وبعد ذلك تلزمة بان يحضر لها منقولاتاخرى فى منزل الزوجية حتى تعيش عليها.وكانت دائما الزوجة واهلها عند حدوث خلافات مع الزوج يقوموا بتهديدةبهذه القائمة وينصاع الزوج الى كل طلاباتها رغما عن انفة خوفا من الحبس فى جنحةتبديد المنقولاتلكن محكمةالنقض المصرية كان لها راى اخر فى هذا الموضوع حيث انها ارست احد المبادىء التى عنطريقها يستطيع الزوج الهروب من الحبس الذى ينتظرة وذلكبالاتى:
1. اذا كانت قائمة منقولاتك مكتوبة بعقد عارية استعمال فابشر لان زوجتك لن تستطيع حبسك2. لابد ان تكون القائمة بعقد ودية
ومن هنا ينبغي لنا التعليق علي بعض النقاط الهامة في موضوع قائمة المنقولات الزوجية وقد اتفق فقهاء القانون على ما يأتي :- - أن يلتزم المودع برد الوديعة بعينها للمودع وأنه إذا انتفى هذا الشرط بينهما انتفى معنى الوديعة فلابد أن تكون قائمة المنقولات الزوجية مبينة على عقد وديعة-التأخير في رد الشيء المودع لا يتحقق معه القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة .-لابد أن يكون هناك عقد وديعة بالمعنى القانوني كمـا سبق أن ذكرنا وليس عقد عارية الاستعمال بدون هذه الشروط لايمكن قيام جريمة التبديدعقـد الوديعــة-الوديعة عقد يسلم به إنسان منقولا لإنسان أخر يتعهد بحفظه بدون اشتراط أجرة كما يحفظ أموال نفسه ويرده عند أول طلب من المودع
-يجب على المودع قبل الإيداع أن يحفظ الوديعة كما يحفظ أموال نفسه
-لا يجوز للمودع أن يستعمل الشيء المودع عنده وإلا كان العقد عارية استعمال
-على المودع أن يرد الوديعة عند أول طلب يحصل من المودعوحتى إذا كان الميعاد المتفق عليه لم يحل بعد
- عند كتابة قائمة منقولات الزوجية لابد من أن تكون في صيغة عقد وديعة وليس عقد عارية استعمال وإلا كان مصير جنحة التبديد الخاصة بمنقولات الزوجية براءة الزوج أو المبدد .
وهذا ما نص علية حكم محكمة النقض المصرية رقمالحكمرقـم 4002 لسنة 65 قضــائية والذى قال (...............وكان من المقرر أن الاختلاسلا يمكن أن يعد تبديداً معاقبا عليه إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلىالمختلس حيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هــذه الأمانة باختلاس الشيء الذيأؤتمـن عليه وأن الشرط الأساسي في عقد الوديعة كما هـــو معروف في القانون المدنيهو أن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع وأنه إذا انتـفى هذا الشرطانتفى معه معنى الوديعة . ، وكان مجرد التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده لايتحقق به القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة مالم يكن مقرونا بانصراف نية الجانيإلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحب الحق فيه وإذكان الحـكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه بعد أن بين وصفالاتهام في تبـديــد الطاعن المنقولات المسلمة إليه بأنه اختلسها لنفسه ، وقد اكتفىفي بيان الدليل بالإحــالة إلى محضر ضبط الواقعة وما هو ثابت بالقائمة ولم يوردمضمـون محضـر الضبط ومحتـوى ومشتملات القائمة ولم يبين وجه استلاله بهما على ثبوتقيام عقد الوديعة بالمعنى المعروف به قانوناً .، وليس عارية الاستعمال كما ذهبالحكم ، كمـا لم يستظهر ركن القصد الجنـائي في حقه على النحو السابق ذكره بأن يثبتانتقال حيازة المنقولات إلى الطاعن على نحو يجعل يده عليها يد أمانة وثبوت نيةتملكه إياها وحرمان المدعية بالحقوق المدنية منها . فإن الحكم يكون قاصراً في بيانالقيمة بعناصرها القانونية كافة ومن ثم يتعين نقض الحــكم المطــعون فيه والإعادة

أعز الله بك الرجال يا أخى الله يطمنك

موضوع هايل بس الخط صغير جدا

فعلاموضوع هايل بس الخطصغير ياريت عديل الموضوع وتكبير الخط

خبر سار لكل زوج ومصيبة على كل زوجة

مستقبلك يتحدد علي قدر أمنياتك ومدي قدرتك علي تحقيق ما عجزت عن تحقيقه في الماضي