عقوبة جريمة الرشوه

عقوبة جريمة الرشوة
=================================
الطعن رقم 0434 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 324
بتاريخ 25-12-1951
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
إن جريمة الرشوة قد أثمها القانون لكونها صورة من صور إتجار الموظف بوظيفته
و إخلاله بواجب الأمانة التى عهد بها إليه . و لما كان الراشى هو أحد أطراف هذه الجريمة يساهم فيها بتقديم الرشوة إلى الموظف لكى يقوم أو يمتنع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته فإنه لا يصح أن يترتب له حق فى المطالبة بتعويض عن جريمة ساهم هو فى إرتكابها .
و لا يؤثر فى ذلك ما نص عليه القانون من إعفاء الراشى و المتوسط إذا أخبر السلطات بالجريمة أو إعترف بها . و إذن فالحكم للراشى الذى أعفاه القانون من العقاب بتعويض مدنى و بمبلغ الرشوة الذى قدمه يكون مجانباً للصواب متعيناً نقضه .


=================================
الطعن رقم 0434 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 324
بتاريخ 25-12-1951
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الرشوة
فقرة رقم : 2
إن القانون قد نص فى المادة 108 من قانون العقوبات على أن " من رشا موظفاً
و الموظف الذى يرتشى و من يتوسط بين الراشى و المرتشى يعاقبون بالسجن و يحكم على كل منهم بغرامة تساوى قيمة ما أعطى أو وعد به " . و إذن فالغرامة الواجب الحكم بها على مقتضى صريح النص هى غرامة نسبية تحدد حسب مقدار ما إستولى عليه كل من
المرتشين .

( الطعن رقم 434 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/25 )
=================================
الطعن رقم 0205 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 364
بتاريخ 30-03-1959
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الرشوة
فقرة رقم : 3
لا يوجب القانون على المحكمة أن تشير فى حكمها إلا إلى مادة القانون الذى حكمت بموجبه بعقاب المتهم ، فلا يعيب الحكم عدم إشارته إلى المادة 111 من قانون العقوبات التى أدخلت فى حكم الموظفين العموميين طوائف أخرى .


=================================
الطعن رقم 0360 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 628
بتاريخ 29-05-1961
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
أطلق الشارع فى المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات عبارة النص و لم يقيدها ، فمنح الإعفاء للراشى بإعتباره طرفاً فى الجريمة و لكل من يصح وصفه بأنه وسيط سواء أكان يعمل من جانب الراشى - و هو الغالب - أو يعمل من جانب المرتشى - و هو ما يتصور وقوعه أحياناً . و إذ كان الحكم قد ساءل المتهم بوصف كونه مرتشياً ، فإن ما إنتهى إليه من عدم تطبيق حكم المادة 107 مكرراً المذكورة عليه - و هى بصريح نصها إنما تقصر الإعفاء على الراشى و الوسيط دون غيرهما من أطراف الجريمة - ما إنتهى إليه الحكم من إخراج المتهم من نطاق الإعفاء يكون سليماً فى القانون .


=================================
الطعن رقم 2075 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 274
بتاريخ 27-02-1967
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
إذ نص الشارع فى المادة 137 مكرراً " أ " من قانون العقوبات على أنه : " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من إستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الإمتناع عنه و لم يبلغ مقصده ، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين . و تكون العقوبة السجن فى الحالتين إذا كان الجانى يحمل سلاحاً . و تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إلى عشر سنين إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة . و تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى الموت " . فإنه قد أطلق حكمها - دون تخصيص شخص الجانى أو صفته - لينال بالعقاب كل من يقترف الفعل المؤثم ، يستوى أن يكون من الموظفين العامين أو المكلفين بخدمة عامة أو من الأفراد ، إذ العبرة هى بصفة من يقع عليه الفعل دون إعتداد بشخص أو صفة من أتاه .


=================================
الطعن رقم 1146 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 950
بتاريخ 09-10-1967
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الرشوة
فقرة رقم : 2
يستوجب نص المادة 110 من قانون العقوبات لصحة الحكم بالمصادرة أن يكون موضوعها شيئاً دفع ممن يصدق عليه وصف الراشى أو الوسيط .


=================================
الطعن رقم 1146 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 950
بتاريخ 09-10-1967
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الرشوة
فقرة رقم : 3
إن تبربر عدم ضبط مبلغ الرشوة كله مع المتهم بمظنة إحتمال إحتجازه له فى الصباح قبل حضور المجنى عليه لصرف قيمة الإذن بعد ظهر يوم الحادث - إنما هو من قبيل الإستنتاج المنطقى من وقائع الدعوى و ظروفها مما تملكه محكمة الموضوع بغير معقب .


=================================
الطعن رقم 0426 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 154
بتاريخ 31-01-1929
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان ظاهر نص المادة 96 من قانون العقوبات يوهم أن الركن المادى فى جريمة الرشوة لا يتحقق إلا فى صورة إعطاء الرشوة أى تقديم الشئ المرشو به عيناً إلى الموظف و عدم قبوله إياه فإنه لا ريب فى أن مجرد الوعد الذى لم يقبل كاف أيضاً لتحقيق هذا الركن . لأن نية الإجرام بمحاولة إفساد ذمة الموظف تتحقق فى صورتى الإعطاء الفعلى و الوعد . هذا من جهة و من جهة أخرى فإن قبول الموظف فى هاتين الصورتين يجعله هو و الراشى واقعتين تحت عقاب المادة 93ع .

( الطعن رقم 426 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/31 )
=================================
الطعن رقم 1941 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 171
بتاريخ 02-02-1989
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الرشوة
فقرة رقم : 3
لما كان النص فى المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات - التى دين المطعون ضده الثانى ..... بها على أنه : " من عرض رشوة و لم تقبل منه يعاقب بالسجن و بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية و لا تزيد على ألف جنية إذا كان الغرض حاصلاً لموظف عام ..... " مؤداه أن الغرامة المقررة هى الغرامة العادية إذ هى محددة بحدين يتعين إلتزامهما و ليست محددة بنسبة الضرر المترتب على الجريمة أو الفائدة التى تحصل عليها الجانى أو كان يأمل الحصول عليها - فهى ليست من قبيل الغرامات النسبية و من ثم تعين وفقاً للمادة 44 من قانون العقوبات أن يحكم بها على كل متهم دين عن هذه الجريمة . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها فى المادة 109 مكرراً من قانون العقومات رغم وجوب ذلك - بالإضافة إلى العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها على المطعون ضده الثانى ، فإنه يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه بتغريم المطعون ضده المذكور خمسمائة جنيه بالإضافة إلى العقوبة المقضى بها .


=================================
الطعن رقم 1941 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 171
بتاريخ 02-02-1989
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الرشوة
فقرة رقم : 6
إن نص المادة 110 من قانون العقوبات و إن جرى على أن " يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقاً للمواد السابقة . و قد أضيفت هذه المادة إلى قانون العقوبات بمقتضى القانون رقم 69 لسنة 1953 الصادر فى 19 فبراير سنة 1953 و ما جاء فى مذكرتها الإيضاحية تعليقاً عليه ما نصه : " و نصت المادة 110 من المشروع صراحة على مصادرة ما دفعه الراشى على سبيل الرشوة ، و قد كانت المحاكم تطبق من قبل نص الفقرة الأولى من المادة 30 من قانون العقوبات التى تجيز بصفة عامة الحكم بمصادرة الأشياء التى تحصلت من الجريمة " و البين من النص فى صريح لفظه و واضح دلالته ، و من عبارة المذكرة الإيضاحية أن جزاء المصادرة المنصوص عليه فيه عقوبة ، و هى بهذه المثابة لا توقع إلا فى حق من يثبت عليه أنه قارف الجريمة فاعلاً كان أو شريكاً و لا تتعدى إلى غيره ممن لا شأن له بها ، و أن الشارع إفترض توقيع هذه العقوبة على سبيل الوجوب ، بعد أن كان الأمر فيها موكولاً إلى ما هو مقرر فى الفقرة الأولى من المادة 30 من قانون العقوبات من جواز الحكم بها إعتباراً بأن الأشياء التى ضبطت على سبيل الرشوة قد تحصلت من الجريمة مع ملاحظة التحفظ الوارد فى ذات الفقرة من عدم المساس بحقوق الغير حسن النية ، و بذلك فإن حكم المادة 110 من قانون العقوبات يجب أن يفهم فى ضوء ما هو مقرر فى الفقرة الأولى من المادة 30 من قانون العقوبات التى توجب كأصل عام حماية حقوق الغير حسن النية .


=================================
الطعن رقم 1941 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 171
بتاريخ 02-02-1989
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الرشوة
فقرة رقم : 7
لما كان نص المادة 110 من قانون العقوبات - آنف الذكر - يوجب لصحة الحكم بالمصادرة أن يكون موضوعها شيئاً دفعه من تصدق عليه صفة الراشى أو الوسيط فى جريمة الرشوة .


=================================
الطعن رقم 4684 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 819
بتاريخ 02-11-1989
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الرشوة
فقرة رقم : 7
إن الشارع إذ نص فى المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات على معاقبة الوسيط بالعقوبة ذاتها المقررة للمرتشى قد أطلق لفظ " الوسيط " بما يتعين معه تطبيق النص على كل من يصدق عليه وصف الوسيط فى الرشوة سواء أكان يعمل من جانب الراشى أم من جانب المرتشى ، و القول بغير ذلك فيه تخصيص للنص بغير مخصص و تقيد له بغير مقيد ، و هو ما لا يصح فى أصول التفسير أو التأويل .


=================================
الطعن رقم 7389 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 265
بتاريخ 20-02-1989
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الرشوة
فقرة رقم : 9
من المقرر أنه يشترط فى الإعتراف الذى يؤدى إلى إعفاء الراشى أو الوسيط من العقوبة وفقاً لنص المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات أن يكون صادقاً كاملاً يغطى جميع وقائع الرشوة التى إرتكبها الراشى أو الوسيط ، دون نقص أو تحريف ، و أن يكون حاصلاً لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته . فإذا حصل الإعتراف لدى جهة التحقيق ثم عدل عنه لدى المحكمة ، فلا يمكن أن ينتج الإعفاء أثره .