العربية لحليج الاقطان

كشف الدكتور هانى علما رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لحليج الأقطان، أن العامل الواحد فى شركات الغزل والنسيج الحكومية يكبد الدولة خسائر 250 ألف جنيه سنويا، مما يعنى 2 مليار لإجمالى عدد العاملين فى هذا القطاع، واصفاً المصانع المصرية فى هذا القطاع بأنها «بدائية»، كما وصف الشعب المصرى بأنه «شره» فى استهلاك زيوت الطعام، وهو مالا تواكبه المساحات المنزرعة بموارد هذه الزيوت فى مصر.

علما قال فى حواره لـ«اليوم السابع» إن من حق الشركة التصرف بالبيع فى أراضى المحالج خاصة أن إيرادات الشركة تراجعت بنسبة 75 % بسبب التوقف عن التصدير نتيجة الأزمة المالية العالمية، خاصة أن 85 % من إيرادات الشركة كان يعتمد على تصدير الأقطان وقال إنه ما لم يشهد العالم كارثة اقتصادية أخرى فإن إيرادات القطن المصرى ستشهد ارتفاعا ملحوظا فى الفترة القادمة.. وإلى نص الحوار:

هل تراجعت مصر فى زراعة القطن؟ ولماذا نستورد أقطانا من الخارج؟
- طبعاً تراجعت بشكل كبير، لكنه تراجع طبيعى جداً لأسباب لها علاقة بالسوق العالمية وإنتاج العالم من القطن، فالجميع يظن أن مصر هى الدولة الوحيدة التى تنتج القطن وهذا غير صحيح فهناك دول عديدة تنتج أنواعا مختلفة، قصيرة وطويلة التيلة وفائقة الطول وبالنظر إلى القطن الطويل وفائق الطول، نجد أنه يمثل 3 % فقط من إنتاج العالم، وتنفرد دولتان فقط بإنتاجه هما مصر والولايات المتحدة ولأن احتياجات العالم منه قليلة جداً فإن الطلب عليه قليل، بالإضافة إلى أن المعدات المستخدمة فى تصنيع هذه الأنواع من الأقطان طويلة التيلة، بدائية للغاية فى مصر خاصة الموجودة بالقطاع العام لذا فهناك لجوء إلى استيراد الأقطان قصيرة التيلة من الصين والهند وباكستان وروسيا وغيرها لأسباب تتعلق بنسبة إنتاج هذه النوعية مقارنة بالطويل وفائق الطول، بالإضافة إلى أن المعدات الموجودة بالقطاع الخاص متخصصة فى تصنيع الأقطان القصيرة، مع مراعاة فروق الأسعار بين النوعين.

تحدث وزير الزراعة عن دعم زراعة القطن وإنتاجه فكم يبلغ هذا الدعم وهل تم توجيهه إلى الشركات فعلاً؟
- نعم تم دعم الشركات بـ220 مليون جنيه، لكن الدعم يوجه إلى شركات الغزل وليس للأقطان المصدرة، وهو ما أنقذ محصول القطن هذا العام.

ما هى الكمية التى استوردتها مصر من القطن هذا العام؟ وكم نحتاج منه؟
- استوردنا حوالى مليون ونصف المليون قنطار، ونحتاج إلى 3 ملايين أخرى فإنتاج مصر من الأقطان يتراوح ما بين 2 و6 ملايين قنطار، حسب المساحات المزروعة، وعندما نزرع 300 ألف فدان يكون الإنتاج 2 مليون قنطار، ومساحة 900 ألف فدان تعطينا إنتاج 6 ملايين قنطار، ولكن لم يحدث أن زرعت مصر 900 ألف فدان منذ 7 سنوات بعد تحرير السياسة الزراعية.

هل يمكن تعويض النقص فى بعض السلع الغذائية مثل «الزيت» بتصدير القطن بأسعار مرتفعة؟
- تستورد مصر من الزيوت 95 %، والشعب المصرى شره فى استخدام زيوت الأكل، وفى أحسن الأحوال، ما نزرعه لا يكفى سوى 7 % فقط، وزيت القطن من أجود الزيوت الموجودة فى العالم ولكن الحل ليس فى القطن وحده.

فهناك محاصيل كثيرة منتجة للزيوت كالزيتون والذرة وعباد الشمس وغيرها.

هل لدى مصر فائض فى إنتاج القطن كما تقول وزارة الزراعة؟
- هناك فائض كبير هذا العام تحديدا بعد عزوف الدول المستوردة عن استيراده بسبب الأزمة المالية العالمية، فالفضلة وحدها تمثل 0.7% من الإنتاج «حوالى مليون قنطار» والشركة العربية هى الشركة الوحيدة التى لم تجد صعوبة فى التصدير خاصة أن السوق بدأ فى التحرك منذ شهر يونيو الماضى.

يتردد أن الشركة العربية ستبيع أرض المحالج التى تمتلكها ما حقيقة ذلك؟
- قبل أن أقول إنه حقيقة أم لا، أريد أن أطرح تساؤلا: هل هناك جريمة فى أن تبيع إحدى الشركات أراضيها المملوكة لها، خاصة أن الشركة لا تريدها أو أنها تريد استثمارها فى مشروعات أخرى تعود عليها وعلى المساهمين فيها بأرباح، وسيتم استثمار قيمة الأراضى المباعة فى إنشاء محالج أو فى الاستحواذ على شركات مطروحة للبيع كما فعلت الشركة العربية عندما قامت بشراء أسهم فى شركات عديدة.

عملية شراء هذه الشركات تمت قبل تولى وزير الزراعة أمين أباظة منصبه أم بعده؟ وما هى المساحة المطروحة للبيع؟
- الشركة العربية لحليج الأقطان قامت بشراء هذه الشركات قبل أن يتولى أباظة منصبه كوزير للزراعة، والشركة ستطرح جزءا من أراضى المحالج التى تملكها، ما يزيد على 600 ألف متر مربع فى 12 محافظة مصرية «للبيع».

تردد أن وزير الزراعة وجه 20 مليون جنيه للشركة العربية العام الماضى كدعم فى الأزمة المالية العالمية؟
- ولا مليم، كيف يدعم الوزير الشركة العربية وحدها، وما هى علاقة الوزير بالشركة أصلاً.

ما هى المشاكل التى تواجه صناعة الغزل والنسيج فى مصر؟
- هناك مشاكل مرت بها الصناعات النسيجية بسبب الأزمة المالية العالمية، لأن الطلب على القطن انخفض، وتراكم المغزول منه وغير المغزول وهو ما تسبب فى قلق وحيرة لتجار وصناع القطن لدرجة أن الشركة كانت بصدد إصدار قرار بإغلاق المصانع لمدة شهر كامل، ثم وقف العمل يوم الجمعة بعد العودة من فترة التوقف، ولكن قبل اتخاذ قرار الإغلاق فى يونيو الماضى بدأت المصانع المحلية فى طلب القطن المصرى، وكان للدعم الذى وجهته الحكومة للشركات دور كبير فى إنقاذ هذه المصانع والشركات من الإفلاس.

أنت إذن مع الدعم الموجه لقطاع الصناعات النسيجية؟
- لا.. ولكن إذا حدثت أزمة فأنا معه.

كم تبلغ خسائر شركات قطاع الأعمال؟
- لك أن تعرف أن العامل الواحد فى مصانع قطاع الأعمال للغزل والنسيج يخسر 250 ألف جنيه سنوياً.. «ولو قال أحد بيعوها تبقى كارثة ويتهم بأنه عايز يبيع أصول الدولة، وأملاك الشعب» على الرغم من الخسائر التى تحققها ومحمود محيى الدين وزير الاستثمار يحاول التخلص من هذه الشركات الخاسرة حتى لا تدفع الحكومة قيمة خسائرها، وهو رجل محترم وجد موجة كبيرة من الاعتراض، وإذا حسبنا أن من يعملون فى هذه الشركات هم 73 ألف عامل والعامل الواحد فيها يخسر 250 ألف جنيه سنويا سيكون هناك مبلغ مهول جدا من الخسائر يقدر بأكثر من 2 مليار جنيه سنوياً.

إذن أنت مع مشروع الصكوك الشعبية؟
- محمود محيى الدين لم يستطع حتى الآن التخلص من الأصول والعمالة الزائدة وهذا الموضوع يحتاج إلى شخص مغامر، مع ضم العمالة بها «73 ألفا» إلى قطاعات الحكومة المختلفة، فإذا كان هناك 7 ملايين عامل بالقطاع الحكومى فما المشكلة من أن يكونوا 7 ملايين و73 ألفا، فهو رقم لن يؤثر على ميزانية الدولة، كما أن عملية الضم ستوفر 250 ألف جنيه خسائر عن العامل الواحد بهذه المصانع.

كيف توفر الحكومة مرتباتهم فى حالة ضمهم إلى القطاعات المختلفة؟
- الحكومة تدفع أكثر من ذلك الآن، فهى تدفع للعامل 16 ألف جنيه سنويا فى صورة مرتبات إضافة إلى ما تدفعه للخسائر التى تتكبدها الدولة عن العامل الواحد وتقدر بـ «250 ألف جنيه»، وبدلاً من أن تدفع مرتبات وخسائر يمكن أن تدفع المرتبات دون أن تدفع قيمة الخسائر.

لو طلب الوليد بن طلال الاستثمار فى الشركة العربية ستقبلونه؟
- نعم إذا كان جاداً فى طلبه وعرضه مناسبا أيضاً.

وزير الزراعة وصف الوليد بالمستثمر غير الجاد فهل ستقبلونه بالرغم من ذلك؟
- رأى الوزير أنه غير جاد فى الزراعة، وأنا أؤيده وقد وضح ذلك فى استثماره فى توشكى، لكن الأمر قد يختلف عند الاستثمار فى مجال آخر.

أين الفلاح من الدعم الموجه للقطن وماذا استفاد من دعم الشركات؟
- الفلاح أكبر مستفيد من هذا الدعم خاصة العام الماضى فقد باع قطنه فى شهر أغسطس أى قبل الأزمة المالية العالمية بـ1200 جنيه للقنطار وبعد الأزمة انخفض سعره إلى 600 جنيه والخاسر هنا الشركات والتجار ومنهم من أعلن إفلاسه بالفعل.

لمعلوماتك...
>> 2007 هانى علما تولى منصب العضو المنتدب للشركة 2005 ويمتلك
3 ملايين سهم منها وعمره 62 عاماً

موضوع اكثر من رائع هااااااااااااااااااااااايل

والله استاذ سلام عليك

شكرا على الموضوع هاااااااااااااااااااااااااايل

شكرا على الردود المشجعة

الله يخليك يا محمد ده من زوقك والله

بجد نفخر باهل البلد الذين خرجوا منها ووصلوا لهذ القدر من المراكز

والله طول ما فى ناس زى دى فى البلد والواحد بيقى مفخور

العربية لحليج الاقطان

مستقبلك يتحدد علي قدر أمنياتك ومدي قدرتك علي تحقيق ما عجزت عن تحقيقه في الماضي