مقعد المراه

يقال في الحكم القديمة أن "أول الغيث قطرة ثم ينهمر" وهو الأمر الذي تحقق في مصر حيث سقطت أول قطرة مطر مع إقرار قانون تخصيص 64 مقعداً للمرأة في مجلس الشعب كنوع من تطبيق لنظام الكوتا التي طالبت فيه الفعاليات النسائية منذ عقود من الزمن ليس رغبة منهن في أن يتم تميزهن عن الرجال إنما منحهن حقوقهن البرلمانية وتعويض المرأة إيجابيا عن المعوقات المجتمعية والفكرية التي تحول دون المشاركة العادلة للنساء في العمل السياسي وتعطي الفرصة للمرأة المؤهلة لإثبات قدراتها.

كما تعمل على تغيير اتجاهات المجتمع تجاه مشاركة المرأة وضرورة وجود المرأة في مجال العمل العام.
وقد أعرب المركز المصري لحقوق المرأة ممثلا في رئيسته نهاد أبو القمصان عن سعادته بهذا القانون الذي يشكل فعلا أول الغيث إلا أن المركز يتمنى أن ينهمر الغيث بحيث أن لا يقتصر الأمر على البرلمان فقط بل يمتد للمجالس المنتخبة والأحزاب لتصل نسبة تمثيل النساء إلى 30 % كحد ادني .

ويرى المركز أنها مبادرة ممتازة طالبت بها المنظمات النسائية منذ عام 1995 إلا أنه في الوقت نفسه يشعر المركز بالقلق إزاء تحديد تطبيق هذا النظام بمدتين برلمانيتين فقط، الأمر الذي يتناقض مع الهدف من الكوتا كونها أداة لتغيير اتجاهات المجتمع و يستلزم بالضرورة تغيير اتجاهات جيل بأكمله ليمتد هذا النظام إلى أربع مدد برلمانية على الأقل وليس مدتين فقط.
وأعرب المركز عن أمله بأن يتلازم هذا التخصيص مع تغيير نظام الانتخاب الفردي ليصبح بالقائمة النسبية حتى يتيح المجال لمشاركة كافة الفئات المهمشة وتقوية الحياة الحزبية والسياسية بأكملها.

و يأتي إقرار نظام الكوتا في البرلمان بعد مرور أكثر من 25 عام على وجود أعلى تواجد ومشاركة للمرأة في البرلمان عام 84 والذي وصلت مشاركة النساء في ذاك الوقت إلي 35 نائبة , مقارنة ببرلمان 2005 والذي شهد وجود 9 نائبات فقط أربعة بالانتخاب وخمسة بالتعيين الأمر الذي يستدعي الدراسة والاهتمام والتدخل لكي يكون للمرأة فرصتها في خدمة الناس من خلال البرلمان.
فعلي الرغم من نص المادة 40 من الدستور والتي تؤكد على المساواة المطلقة , إلا أن المساواة الحقيقية تبقى في الواقع خاضعة لسيطرة العادات والتقاليد وحسابات المصالح المباشرة والتي يدعمها النظام الانتخابي الفردي لذا فأن هذا القانون يأتي ليعوض النساء عن عقود طويلة من التهميش من جانب كافة القوى السياسية.

ومن الجدير بالذكر أن نظام الكوتا يطبق في 77 دولة في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ، وقد ارتفعت بشكل ملحوظ نسبة تمثيل النساء في هيئات اتخاذ القرار الوطنية والبلدية والحزبية، المعينة منها والمنتخبة. حيث وفرت هذه النظم آليات عملية تجعل فيها كفاءات وقدرات المرأة السياسية مرئية ومحسوسة وقابلة للتقييم.
ويؤكد المركز علي ضرورة العمل بشكل موازي مع هذه الخطوة من كافة الأحزاب والقوى السياسية و منظمات المجتمع المدني لتأهيل ودعم النساء وزيادة وعى المجتمع لتقبل فكرة المشاركة السياسية للمرأة وتدعيم دورها في التمثيل السياسي .

مشكور كاتب الموضوع

ياريت المنتدى يساهم فى انه يعرفنا من هن المرشحات لمقعد المرأه دائرة بنها 2010

موضوع جميييل جدا وفعلا من حق المراه المشاركه في جميع الاعمال اذا كانت سوف تبدي فيها نفعا ان شاء الله
مشكوووور صاحب الموضوع

جميله الفكرة جدا......
وهنشوف ان شاء الله الموضوع ده...وربنا يوفق الجميع

فكرة هايله ابن بندق وان شاء الله نساهم في عرضهم ايضا مع باقي المرشحين

فكرة جميلة جداااااااااا
شكراااااا ابن بندق

ممتااااااااااااااااااااااز
موضوع جميل